الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم البرمجيات الحرة

من قبلريتشاردستالمن

يقترح هذا المقال سياسات تصبوا لتقوية الجهود وتوطيدها لتعزيز البرمجيات الحرةداخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات.

تتمثل مهمة الدولة في تنظيم المجتمع من أجل توفير الحرية والرفاهية للشعب. أحدجوانب هذه المهمة -في مجال الحوسبة- هو تشجيع المستخدمين على الاعتماد علىالبرمجيات الحرة:البرمجيات التي تحترمحرية المستخدمين. البرامج الاحتكارية (غير الحرة) تسحق حرية مستخدميها؛إنها مشكلة اجتماعية يجب القضاء عليها من قبل الدولة.

يتعين على الدولة أن تحرص على استخدام البرمجيات الحرة من أجل الحفاظ علىسيادتها الحاسوبية (سيطرة الدولة على حوسبتها). يستحق جميع المستخدمين السيطرةعلى حوسبتهم، لكن الدولة مسؤولة تجاه الناس عندما يتعلق اﻷمر بالسيطرة علىالحوسبة التي تديرها نيابة عنهم. تعتمد معظم أنشطة الحكومة الآن على الحوسبة،وسيطرتها على تلك الأنشطة تتوقف على سيطرتها على الحوسبة. إن فقدان هذه السيطرةفي إدارة ما [من إدارات الدولة] يُشكّل تقويضاً للأمن القومي.

تحرُّك إدارات الدولة نحو البرمجيات الحرة يمكن أن يوفر منافع ثانوية أيضاً،مثل توفير المال وتشجيع الأعمال التجارية المحلية الخاصة بدعم البرمجيات.

في هذا النص، يشير مصطلح ”كيانات الدولة“ إلى جميع المستوياتالحكومية، ويعني الإدارات العامة بما فيها المدارس والشراكات بين القطاعينالعام والخاص، الأنشطة الممولة رئيسياً من قبل الدولة مثل المؤسسات التعليميةالخاصة المستفيدة من الدعم العمومي، والشركات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة أوالمُنشأة مع امتيازات أو سلطات خاصة مخولة من قبل الدولة.

التعليم

ترتبط السياسة المحورية بالتعليم، لما لهذا اﻷخير من دور في بلورة مستقبلالبلاد:

• علّم البرمجيات الحرة فقط
  يجب أن تُعلَّم البرمجيات الحرة فقط في الأنشطة التعليمية، أو على الأقل في تلكالتي توفرها المؤسسات الحكومية (وبالتالي، لا ينبغي أبدا أن أن يتم إرشادالطلاب لاستخدام برنامج غير حر). ويجب أن تُدرّس الأسباب الحضارية الكامنة وراءالإصرار على البرمجيات الحرة. تعليم برنامج غير حر هو تعليم التبعية، وهذايتعارض مع مهمة المدرسة.

الدولة والعموم

سياسات الدولة التي تؤثر على ما يستخدمه الأفراد والمنظمات من برمجيات تلعبأيضاً دوراً حاسماً:

• لا تطلب برمجية غير حرة أبدا
  يجب تغيير القوانين والممارسات في القطاع العام للحيلولة دون أي طلب أو ضغط قديمارس على الأفراد أو المنظمات لاستخدام برمجية غير حرة. وينبغي أيضا تثبيطممارسات الاتصال والنشر التي تؤدي لمثل هذه النتائج (بما في ذلكإدارةالقيود الرقمية).

• وزع البرمجيات الحرة فقط
  كلما وزّع كيان الدولة البرامج للجمهور، فإنه ملزم بتوزيعها كبرمجيات حرة، بمافي ذلك البرامج المُضمنة في صفحات الويب أو المحددة فيها، كما يجب أن تكون هذهالبرامج قادرة على العمل في منصات تحتوي على برمجيات حرة حصراً.

• المواقع الحكومية
  يجب أن تصمم المواقع الإلكترونية والخدمات الشبكية لكيان الدولة بشكل يسمحباستعمالها عن طريق البرمجيات الحرة حصراً ودون أي عوائق.

• الصيغ والبروتوكولات الحرة
  يجب على كيانات الدولة استخدام صيغ الملفات الحرة وبروتوكولات الاتصال الحرة،المدعومة بشكل جيد من قبل البرمجيات الحرة، ومع مواصفات منشورة إن أمكنذلك. (نحن لا نذكر هذا بمصطلح ”المعايير“ لأنه ينبغي أن تُطّبق علىالمعايير غير الموحدة كما تُطبق على المعايير المُوحّدة).على سبيل المثال، يجبأن لا تُوزع التسجيلات الصوتية أو الفيديو في صيغ تتطلب فلاش أو ترميزات غيرحرة، ويجب على المكتبات العامة أن لا تُوزع الأعمال مع إدارة القيود الرقمية.

• حلّ الحواسيب من التراخيص
  يجب ألا يتطلب بيع الحواسيب شراء رخصة برمجيات احتكارية. ينبغي أن يُطلب منالبائع - بموجب القانون- تقديم خيار لشراء الحاسوب بدون برامج احتكارية وبدوندفع رسوم الترخيص.

  فرض مبلغ مالي هو خطأ ثانوي، ويجب أن لا يصرفنا عن ظلم أساسي للبرمجياتالاحتكارية، وهو فقدان الحرية الذي ينتج عن استخدامها. إضافة إلى ذلك، فإنمساوئ إجبار المستخدمين على دفع ثمن البرمجيات يُعطي مطوري البرمجياتالاحتكارية ميزة إضافية و غير عادلة، ومُجحف لحرية المستخدمين. والتصرف المناسبمن قبل الدولة هو أن تمنع هذا الاعتداء.

السيادة الحاسوبية

تؤثر العديد من السياسات على السيادة الحاسوبية للدولة. يجب على كيانات الدولةالحفاظ على السيطرة على حوسبتها، وليس التخلي عن سيطرتها لأيدي القطاعالخاص. وتنطبق هذه النقاط على جميع أجهزة الحواسيب، بما في ذلك الهواتف الذكية.

• الهجرة للبرمجيات الحرة
  يجب على كيانات الدولة أن تنتقل للبرمجيات الحرة، ويجب أن لا يتم تثبيت، أومواصلة استخدام أي برنامج غير حر إلا بموجب استثناء مؤقت. وينبغي أن يكون هناكلجهاز [أحد أجهزة الدولة] واحد فقط سلطة منح هذه الاستثناءات المؤقتة، وهذهالاستثناءات تُمنح فقط إذا ظهرت أسباب قاهرة. وينبغي أن يكون هدف هذا الجهاز هوالحد من عدد هذه الاستثناءات إلى الصفر.

• تطوير حلول حرة لتكنولوجيا المعلومات
  عندما يدفع كيان الدولة المال لحل حوسبي، يجب أن يتطلب العقد التسليم كبرمجياتحرة، وأن تكون هذه اﻷخيرة مُصممة بحيث يمكن تشغيلها وتطويرها على بيئة حرة١٠٠٪. يجب أن تتوفر هذه الشروط في جميع العقود، بحيث إذا لم يستجب المُطوّر إلىهذه المتطلبات؛ لا يتم دفع المال مقابل العمل.

• اختيار حواسيب للبرمجيات الحرة
  إذا أرادت هيئة عمومية شراء الحواسيب أو استئجارها، فإنها ملزمة بالاختيار بينالنماذج الأكثر ملاءمة للعمل دون برمجيات احتكارية. ينبغي على الدولة أن تنشأقائمة للنماذج المرخصة وفق هذا المعيار لكل فئة من الحواسيب. ينبغي تفضيلالبرمجيات المتاحة للدولة والجمهور عن تلك المتوفرة للدولة فقط.

• التفاوض مع الشركات المُصنعة
  ينبغي على الدولة أن تنشط في التفاوض مع الشركات المصنعة لإقناعها بتوفيرالعتاد المناسب في السوق (للدولة والجمهور) في نطاق كل المنتجات ذات الصلة التيلا تحتاج لبرمجيات احتكارية.

• التضافر مع الدول الأخرى
  يجب على الدولة أن تدعو الدول الأخرى للتفاوض بشكل جماعي مع الشركات المصنعةحول العتاد المناسب. فالقوة تكمن في الاتحاد.

《1610;دɅوي》II

السيادة الحاسوبية (والأمن) للدولة تشمل السيطرة على الحواسيب التي تنجز مهامالدولة. وهذا يتطلبتجنب البرمجياتكخدمة، ما لم يتم تشغيلها من قبل جهاز بالدولة يتبع نفس الإدارة منالحكومة، فضلا عن الممارسات الأخرى التي تقلل من سيطرة الدولة على الحوسبةالخاصة بها. لذلك؛

• يجب على الدولة السيطرة على حواسيبها
  كل حاسوب تستخدمه الدولة يجب أن يؤول إلى أو يستأجر من قبل نفس القطاع الحكوميالذي يستخدم فيه، وهذه الإدارة يجب ألا تتنازل للغرباء عن حقها في تقرير منيكون لديه وصول مادي لهذا الحاسوب ومن يقوم بعمل الصيانة (للعتاد أوالبرمجيات)، أو ما يجب تثبيته من برمجيات. إذا لم يكن الحاسوب محمولا، يجب أنيكون استخدامه في المساحات التابعة للدولة (سواء كانت مالكة لها أو مستأجرة).

تنمية النفوذ

سياسات الدولة تؤثر على تطوير البرمجيات الحرة وغير الحرة:

• شجع الحرية
  يجب على الدولة تشجيع المطورين لإنشاء أو تعزيز البرمجيات الحرة، وجعلها متاحةللجمهور، على سبيل المثال، الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى. بلينبغي منح هذه الحوافز حصراً لتنمية وتوزيع واستخدام البرمجيات الحرة.

• لا نشجع الاحتكار
  بشكل خاص، يجب أن لا يكون مطوري البرمجيات الاحتكارية قادرين على ”التبرع“ بنسخ للمدارس والمطالبة باقتطاع قيمتها من الضرائب. البرمجياتالاحتكارية غير شرعية في المدارس.

النفايات الإلكترونية

الحرية يجب أن لا تشمل النفايات الإلكترونية:

• استبدال البرمجيات
  صممت العديد من الحواسيب الحديثة بشكل يستجيل معه أن تحل البرمجيات الحرة محلالبرمجيات المثبتة عليها مسبقا، وعليه، فإن الطريق الوحيد لتحريرها هونبذها. هذه الممارسات ضارة للمجتمع.

  لذلك، ينبغي أن تكون هذه الممارسة غير قانونية، أو على الأقل تثبيطها من خلالفرض ضرائب ثقيلة على بيع و استيراد و توزيع الحواسيب الجديدة (أي غيرالمستعملة) أو المنتجات القائمة على الحاسوب والتي تكون وصلات العتاد بها سريةأو القيود متعمدة لمنع المستخدمين من تطوير وتركيب واستخدام بدائل لجميع أو بعضالبرامج المثبتة التي يمكن ترقيتها من قبل الشركة المصنعة. وينطبق ذلك على وجهالخصوص على أي جهاز يحتاج إلى ”خدع“ لتثبيت نظام تشغيلمختلف، أو التي تكون بها الوصلات لبعض الأجهزة الطرفية سرية.

الحياد التكنولوجي

مع التدابير الواردة في هذا المثال، يمكن للدولة أن تسترد السيطرة على حوسبتها،وتقود المواطنين والشركات والمنظمات في البلاد إلى السيطرة على حوسبتهم. ومعذلك، هناك بعض الاعتراضات لأن هذا يمكن أن ينتهك مبدأ ”الحيادالتكنولوجي“.

فكرة الحياد التكنولوجي هي أن الدولة لا ينبغي أن تفرض تفضيلات تعسفية علىالخيارات التقنية. بغض النظر عن مدى صحة هذا المبدأ، لكنه - على أي حال- يقتصرعلى القضايا التقنية المجردة. التدابير المُؤيدة هنا تتناول القضايا ذاتالأهمية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، لذلك، فإن هذه القضاياخارج نطاق الحيادالتكنولوجي. فقط أولئك الذين يرغبون في إخضاع الدولة يوسوسون لحكوماتهم بأنتكون ”محايدة“ فيما يتعلق بسيادتها وحرية مواطنيها.